قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى وزير التضامن لحل جمعية دروب للفنون للحكم بجلسة ٢٧ مايو.
حملت الدعوى رقم 23103 لسنة 72 قضائية وطالبت بحل الجمعية لوجود مخالفات تتعارض مع أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 ، وعدم علمها بوجود الجمعية او قيامها على أسس تتوافق مع القانون ومبادئه.
